كاهش سهميه يا گرانی بنزين
سرانجام خبر رسيد كه سهميه ماهانه بنزين خانواده‌های ايرانی، از ۱۵۰ليتر به ۱۰۰ ليتر كاهش پيدا كرده است. مدت‌هاست كه دولت تلاش می‌كند زمينه‌ای برای افزايش قيمت بنزين فراهم كند، اما در عين حال از تبعات عمومی آن می‌ترسد. واقع آن است كه گرانی بنزين به‌طور مستقيم معيشت خانواده‌های ايرانی را تحت تاثير قرار می‌دهد. نرخ بنزين و نرخ دلار، ۲ مولفه‌ای هستند كه ساير بازارها نسبت به نوسانات آنها واكنش و حساسيت سريع و شديد نشان می‌دهند. وقتی نرخ دلار يا قيمت بنزين بالا می‌رود، قيمت توليد تخم مرغ در دورافتاده‌ترين روستاهای كشور هم تغيير می‌كند. اين موارد را به عنوان نماد يا استعاره ذكر می‌كنم تا مخاطب متوجه تاثير اين اقلام در نظم و نظامات بازارها بشود. تمام كالاها و خدمات در ايران به بهانه تغيير قيمت بنزين و دلار با رشد قيمت مواجه می‌شوند.
۱) در علم اقتصاد نتيجه ابزار قيمت، مكانيسم قيمت يا نظام عرضه و تقاضا كه قيمت را تعيين می‌كند، منجر به تخصيص بهينه منابع می‌شود. اين تخصيص بهينه اما شرط و شروطی دارد و آن اينكه ساير بازارهای موازی هم از قواعد قيمت ياد شده پيروی كنند. نمی‌شود، دولت قيمت بنزين را به دليل ارزان بودن، گران كرده اما قيمت پول و باقی كالاها را تثبيت كند. اگر قرار است مكانيسم قيمت، بازارها را به تعادل برساند، همه بازارها بايد چنين شرايطی را داشته باشند. نمی‌شود در خصوص يك كالای خاص، قيمت‌گذاری صورت گيرد اما برای باقی كالاها يك چنين ساز و كارهایی در نظر گرفته نشود.
۲) مساله بنزين را نمی‌توان بدون موضوعات مرتبط با خودرو بررسی كرد. بنزين و خودرو دو كالای مكمل هستند. در خصوص بنزين، دولت خود را مجاز می‌داند كه برای مصرف‌كننده هم قيمت و هم ميزان مصرف را تعيين كند. اما به مصرف‌كننده اجازه انتخاب خودرو را نمی‌دهد و خود دولت جريان ورود خودرو به بازار را تعيين می‌كند. اتفاقا دولت خودرویی را براي مصرف در نظر می‌گيرد كه مصرف بنزين ۲برابر دارد. يعنی يك شهروند ايرانی نه حق انتخاب خودرو را دارد، نه حق انتخاب قيمت بنزين و نه حق انتخاب ميزان مصرف بنزين را دارد. دولت هر ۳گزاره را خود تعيين می‌كند. پرسش اين است در اين شرايط آيا مصرف‌كننده رفتاری مبتنی بر پيش‌بينی‌های مدنظر سياست‌گذار دارد؟ قطعا خير.
۳) تعيين قيمت بنزين و مسائل مرتبط با خودرو، عوارضی به دنبال دارد. از افزايش كشته‌شدگان در جاده‌های ايران گرفته تا اتلاف مصرف انرژی و قاچاق سوخت و… كه در اثر اين نوع سياست‌گذاری‌های غلط شكل می‌گيرد. سوال مهم از سياست‌گذار آن است كه مگر دولت طی دهه‌های گذشته اقدام به سهميه‌بندی كردن بنزين، افزايش قيمت حامل‌های انرژی، ممنوعيت واردات خودرو و… نكرده بود؟ آيا نتيجه‌ای مطلوب از اين راهبردها حاصل شده است؟
وقتی سياست‌های غلط گذشته نتيجه نداشته است، چرا بايد اين سياست‌ها ادامه داشته باشد؟ از سوي ديگر بايد اعتراف كرد، سياست‌گذاران ايرانی از تجارب ساير كشورها استفاده نمی‌كنند. وقتی مصرف بنزين در ايران حداقل ۴۰درصد و در برخی موارد حتی ۲برابر بيشتر از ميانگين جهانی است و به مصرف‌كننده حق انتخابی داده نمی‌شود، چه انتظاری وجود دارد كه مصرف‌كنندگان ايرانی از سياست‌های سياست‌گذار تبعيت كنند؟ اما چه بايد كرد؟
۴) معتقدم دولت بايد سياست ابزار قيمت و ابزار سهميه را كنار بگذارد و ابتدا به شهروندان حق انتخاب خودرو را بدهد. شهروند ايرانی بايد حق داشته باشد خودروی هيبريدی، كم‌مصرف، برقی و… استفاده كند. پس از اينكه اين حق به ايرانيان داده شد، می‌توان به او گفت كه سهميه محدودی دارد و يا بايد اقلام انرژی را به قيمت‌های واقعی بخرد. مردم هم اين روند را قبول خواهند داشت، چرا كه قبلا حق انتخاب داشته و خودشان خودروی مورد نظرشان را انتخاب كرده‌اند.
جالب اينجاست كه قيمت تمام شده بنزين و خودرو در يك چنين شرايطی حتی با وجود قيمت بالاتر، كاهشی خواهد بود. مضاف بر اينكه مردم از مزايای يك خودروی مطلوب كه باعث كاهش آلودگی هوا، كاهش حوادث جاده‌ای و تصادفات و… است بهره‌مند مي‌شوند.
بنابراين سياست‌گذار بايد از سياست‌های قبلی در خصوص تعيين سهميه و افزايش قيمت و ممنوعيت واردات خودرو درس گرفته و سياست نوينی را در خصوص خودرو به كار بگيرد.
روزنامه تعادل شماره ۲۶۹۲
سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۲
نشانی کانال تلگرام :
https://t.me/HadiHaghshenas_ir
نشانی پیج اینستاگرام :
https://Instagram.com/dr_hadi.haghshenas_fanpage