۳۰ ميليون تومان حداقل نياز برای زندگی 

روز گذشته اخباری در خصوص برگزاری نشست‌هایی مرتبط با حقوق و دستمزدها منتشر شد كه بازخوردهای بسياری در رسانه‌ها و افكار عمومی پيدا كرد. اخبار متناقضی كه رسانه‌های مرتبط با جناح‌های مختلف هر كدام به صورت متناقض در خصوص آن اطلاع‌رسانی می‌كنند. اما چند نكته كليدی در بحث تعيين دستمزدها وجود دارد كه بايد به ‌آن توجه كرد: 

۱- آيا افزايش يا كاهش دستمزدها تاثير معناداری بر نرخ تورم دارد؟
۲- وقتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مشكلی برخورد مي‌كنند به دليل پرداخت‌ها است يا به دليل افزايش قيمت كالا و خدمات است؟
۳-  در كاهش قيمت تمام شده كالاها، دستمزد نقش تعيين‌كننده دارد يا ساير عوامل مثل قيمت مواد اوليه، موضوع بهره وری و… هم در اين ميان اثرگذار هستند؟
۴- نقش تكنولوژی در توليد كالا و خدمات و قيمت تمام شده كالا چقدر تاثير دارد؟
سوالاتی از اين دست به اين دليل طرح مي‌شوند كه مهم‌ترين ادله‌ای كه دست‌اندركاران تعيين نرخ دستمزد مطرح مي‌كنند آن است كه افزايش دستمزد را بر نرخ تورم اثرگذار می‌دانند. از سوی ديگر بايد توجه داشت، ممكن است تعيين دستمزد در يك بنگاه كوچك اقتصادی مانند نانوايی اثرگذار بوده و درآمد نانوا و هزينه‌های مرتبط با نانوايی را تحت‌الشعاع قرار بدهد (گاهی اوقات حتی تا ۵۰ درصد) اما آيا در يك بنگاه اقتصادی مانند پالايشگاه‌های نفتي، پتروشيمی ‌ها، بنگاه‌ها و نيروگاه‌های برق، تغيير دستمزد كارگران اثرگذار است؟ نمونه ديگر رخدادهايی است كه در صنعت خودروسازی به وقوع می‌پيوندد. خودرويی كه در ايران توليد می‌شود و قيمت آن  یک ميليارد تومان است، چه تبعاتی در دستمزد كارگران خودروسازی به جای مي‌گذارد؟

شخصا معتقدم موضوع دستمزدها را بايد چندجانبه و چند لايه ديد. البته طبيعی است وقتی يك سقف دستمزدی تغيير كند، تبعاتی در بخش‌های مختلف ايجاد كند.اما ممكن است تاثير اين سقف دستمزدی در بنگاه‌های مختلف تفاوت‌هايی داشته باشد. به هر حال دستمزدها بايد واقعی باشد. اساسا يكی از تبعات واقعی نبودن دستمزدها، كاهش بهره‌وری است. يكی از دلايل اصلی عدم ارتقای بهره‌وری در ايران، واقعی نبودن دستمزدهاست. به عبارت روشن‌تر، ‌رضايتمندی در كاركنان و كارگران ايجاد نمی‌شود.
موضوع مهم بعدی، فاصله معناداری است كه بين حداقل حقوق‌ها و حداقل هزينه‌های زندگی وجود دارد. به هر حال سبد مصرفی خانوارها يك رقم مشخص است. اجاره مسكن، پول آب و برق و گاز، حداقل كالری و… عددی است. گفته می ‌شود در شرايط فعلی اين عدد كه نزديك خط فقر هم تلقی می‌شود  حدود ۳۰ ميليون تومان است. وقتی دستمزدها، يك‌سوم خط فقر است چه انتظاری وجود دارد كه كارگر بتواند در روند افزايش توليد تاثيرگذار باشد؟ به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های مسوول چه نهادهایی كه تصميم‌ساز و چه ارگان‌هایی كه تصميم‌گيرند بايد يك بررسی واقع‌بينانه بين حداقل دستمزدها و همچنين سهم دستمزدها در قيمت تمام شده توليد كالا و خدمات داشته باشند و از سوی ديگر اثرات اين گزاره‌ها را بر نرخ تورم هم بررسی كنند، می‌توان به رويكردهای جديدی رسيد. ضمن اينكه قانونگذار در برهه‌های مختلف تاكيد دارد كه دستمزدها را بايد متناسب با نرخ تورم تعيين كرد. وقتی نرخ تورم و دستمزدها فاصله معناداری داشته باشند، در اقتصاد ايران عوارض جدی خواهد داشت. همچنان‌كه همين امروز بسياری از ايرانيان جدا از فقر كالری و فقر غذايی، دچار فقر مسكن، فقر آموزش و فقر بهداشت شده‌اند. يعنی دولت به جای اينكه منابعی برای كاهش فقر مسكن ارائه كند (عنوانش يارانه مسكن است) يا برای كاهش فقر آموزشی، شرايط بهتری را برای خانواده‌های ايران فراهم سازد، يا فقر بهداشت و درمان را از طريق بيمه‌های فراگيرتر كاهش بدهد، در حال كاهش دميدن بر آتش اين مشكلات نيز هست. اگر دستمزدها به سمت واقعی شدن برود دولت می‌تواند هزينه‌های بسياری را در خصوص آسيب‌های اجتماعی، مشكلات اجتماعی و… كاهش بدهد.

روزنامه تعادل  شماره ۲۶۹۸
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

نشانی‌ کانال تلگرام  :
https://t.me/HadiHaghshenas_ir
نشانی‌ پیج  اینستاگرام  :
https://Instagram.com/dr_hadi.haghshenas_fanpage‌